تاریخچه شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه (بخش سوم)

اتوبوسرانی

قوانین تأسیس شرکت‌های اتوبوسرانی عمومی

مطابق این قانون امتیاز اتوبوسرانی و نقل و انتقال دسته جمعی مسافرین در شهرها کلاً به شهرداری‌ها واگذار شد. شهرداری‌ها صاحب اختیار شدند تا نسبت به تأسیس شرکت‌های اتوبوسرانی عمومی که به صورت شرکت سهامی در قانون پیش‌بینی شده است اقدام نمایند، مشروط براینکه حداقل ۵۱٪ سهام این شرکتها متعلق به شهرداری و بقیه سهام قابل عرضه به سایر افراد ایرانی ساکن شهرهای محل تأسیس شرکتهای اتوبوسرانی عمومی باشد.

شرکت‌های اتوبوسرانی

جهت جلوگیری از ضرر و زیان بخش خصوصی اتوبوسرانی موجود که به هرحال تأمین معاش و زندگی آنان از محل حمل و نقل مسافرین در شهرها تأمین می‌شد، در قانون پیش‌بینی شد که این گروه صاحبان اتوبوس‌ها تا ۲ ماه پس از تأسیس شرکت‌های عمومی اتوبوسرانی در هر شهر نسبت به خرید سهام شرکت اتوبوسرانی جدید اولویت داشته باشند و نیز اجازه داده شد که در مقابل فروش سهام به اتوبوس‌داران بخش خصوصی الزاماً وجه نقد از آنان درخواست نشود، بلکه عرضه سهام در مقابل اتوبوسهای موجود آنها پس از تقویم قیمت روز اتوبوس نیز قابل پذیرش باشد.

علل وضع کردن قوانین تاسیس شرکت‌های اتوبوسرانی

#۱ کمبود بودجه

این تمهیدات در قانون بدان جهت بود که اولاً شهرداری‌های وقت بودجه کافی برای تأمین همه سرمایه لازم جهت تأسیس شرکت‌های اتوبوسرانی را در اختیار نداشتند، پس لازم بود که قسمتی از سرمایه مورد نیاز از منابع غیردولتی تأمین شود.

شرکت‌های اتوبوسرانی

 

#۲ وضعیت معاش کارکنان اتوبوسرانی

دوم اینکه در وضع موجود آن زمان، صاحب یا صاحبان اتوبوس‌های بخش خصوصی مطابق مجوزهای معتبر اجازه فعالیت در شهرها را یافته بودند و از محل خدمات اتوبوسرانی امرار معاش می‌کردند و دولت نمی‌توانست یک شبه کلیه امتیازات اعطاء شده را باطل کند و وضعیت معاش اتوبوسرانی موجود را دچار یک اختلال کلی کند، پس در فروش سهام شرکت اتوبوسرانی عمومی برای این صنف اولویتی خاص قائل شد.

شرکت‌های اتوبوسرانی

#۳ تامین اتوبوس

ضمن اینکه خارج از بحث تأمین منابع ریالی برای تأسیس این گونه شرکت‌ها، به هرحال وجود اتوبوس خود لازمه خدمات اتوبوسرانی بود؛ بنابراین مهم‌تر اینکه صاحبان اتوبوس، خود اتوبوس را در قبال خرید سهام عرضه کنند تا مشکل تأمین اتوبوس برای شرکتهای عمومی اتوبوسرانی آسان‌تر حل شود. در تبصره ۲ این قانون آورده شده که سهام فروخته شده اسمی است و چنانچه صاحب سهم مایل به فروش بعدی آن باشد شهرداری در این زمینه حق تقدم دارد، این تبصره به شهرداری‌ها امکان می‌داد تا در آینده با خرید سهام سهامداران موجود کنترل بیشتری در شرکت‌های اتوبوسرانی اعمال کند.

شرکت‌های اتوبوسرانی

مدت فعالیت شرکت‌های اتوبوسرانی

مدت قانونی برای فعالیت شرکت‌های اتوبوسرانی عمومی ۸ سال تعیین گردید. این مدت قابل تمدید بوده و در عمل شرکت‌های اتوبوسرانی تأسیس شده حسب این قانون هر هشت سال یکبار اجازه فعالیت مجدد برای هشت سال دیگر یافته‌اند. برای نگارنده روشن نیست که مقصود دولت ایجاد محدودیت زمانی تعیین شده برای فعالیت شرکت‌های واحد اتوبوسرانی چه بوده‌است؟ شاید در آن زمان تصور می‌شده که این دوره ۸ ساله آزمایش خوبی برای ادامه یا توقف کار اینگونه شرکت‌های جدیدالتأسیس با سرمایه دولتی باشد.

شرکت‌های اتوبوسرانی

نکته جالب دیگر در قانون تأسیس اتوبوسرانی‌های مذکور آن است که شهرداری‌ها با وجود تعلق حداقل ۵۱٪ از سهام شرکت‌های اتوبوسرانی از حق رأی و در واقع از حق دخالت در امور جاری این شرکت‌ها برابر تبصره ۳ این ماده واحده منع شده‌اند و حق رأی سهام مربوط به انجمن این شهر که نقش پارلمان شهر را دارد محول گردیده‌است و در غیاب انجمن شهر وزارت کشور به قائم مقامی آن عمل خواهد کرد.

پیش‌بینی این تبصره می‌رساند که قانون گذاران قبل از ایجاد شرکت‌های اتوبوسرانی عمومی به وسعت کار عظمت مخلوقی که می‌آفریدند و حساسیت‌های کار آن به خوبی واقف بودند و آگاهانه مایل نبوده‌اند که سرنوشت تصمیم‌گیری‌های حساس خدمات اتوبوسرانی شهرها را به عهده شهرداری‌ها که خود درگیر یک کار اجرایی وسیع و روزمره می‌باشند واگذار نمایند. اگرچه در اصول شهرداری‌ها در کلیه ابعاد خدمات شهری درگیر و مسئول می‌باشند ولی قانون‌گذار با ظرافت خاصی توجه داشته‌است که انجمن شهر به منزله مجمع عمومی مشترک شهرداری و شرکت اتوبوسرانی عمومی است، لذا هماهنگی در سیاست‌های عموم شهر و رویه این دو دستگاه بزرگ خدماتی شهری در نهایت تحت نظارت و زیر ذره بین مقامات انجمن شهر قرار دارد و مسکوت بودن رأی سهام شهرداری‌ها در شرکت‌های اتوبوسرانی در عمل ایجاد مشکلی نخواهد نمود.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *