مشکلات قوانین تأسیس شرکت‌های اتوبوسرانی عمومی (بخش اول)

مشکلات قوانین تأسیس شرکت‌های اتوبوسرانی عمومی

از آنجا که دولت پیش از تصویب قانون شرکت‌های اتوبوسرانی هیچگاه درگیر مستقیم خدمات اتوبوسرانی شهری نبود، به‌طور طبیعی تجربه‌ای نیز در این زمینه وجود نداشت و بنابراین لازم بود که با شرکت دادن بعضی از صاحبان اتوبوسرانی‌های موجود در امور شرکت واحد استفاده از پرسنل عملیاتی اتوبوسرانی‌ها (رانندگان و کمک رانندگان) از تجربیات موجود این گروه استفاده شود.

اتوبوسرانی

با وجود این چنانچه کلیه عوامل فیزیکی و پرسنلی اتوبوسرانی‌های موجود به کار گمارده می‌شدند در عمل تنها مالکیت اتوبوس‌ها به دولت منتقل شده بود و رانندگان و پارکابی‌های سابق که همه موجبات آزار و نارضایتی عمومی مردم را فراهم آورده بودند نه تنها خلع ید نمی‌شدند بلکه مفتخر به ورود به جرگه کارکنان دولتی را هم می‌یافتند، به دیگر سخن با گردنی افراشته‌تر و اتکا به قدرت دولتی مجدداً به مردم حاکم می‌شدند. از طرفی دولت نیز پشتوانه محکمی از رانندگان و کمک رانندگان آماده به کار در اختیار نداشت، به ناچار در تبصره ۸ ماده واحد قانونی تأسیس شرکت‌های اتوبوسرانی عمومی مقرر گردید که کارکنان فعلی اتوبوسرانی‌های بخش خصوصی درصورت واجد شرایط بودن برابر آیین نامه استخدامی مؤسسات اتوبوسرانی عمومی جهت استخدام در این شرکت‌ها نسبت به سایر افراد متقاضی حق تقدم دارند.

اتوبوسرانی

نکته نهایی اینکه شهردار و اعضای انجمن شهر و اقوام بلافصل آنها از داشتن سهام شرکت‌های عمومی اتوبوسرانی منع گردیدند تا احتمال هرنوع سوءاستفاده و جهت گیری خاص این افراد در شرکت‌های یادشده از بین برود. با وجود اینکه ماده واحده تشکیل شرکت‌های اتوبوسرانی در بهمن ماه ۱۳۳۱ از تصویب مجلس وقت گذشت ولی عملاً امکانات تأسیس این شرکت‌ها با سرمایه دولتی تا سال ۱۳۳۵ فراهم نشد.

مواد آیین‌نامه اجرایی اتوبوسرانی عمومی

در ۱۱ بهمن ماه ۱۳۳۴ آیین‌نامه اجرایی این قانون در ده ماده به تصویب هیئت وزیران وقت رسید. از نکات با اهمیت این آیین‌نامه آنکه برای مراقبت در حسن اجرای قانون، هیأتی به نام هیئت عالی نظارت و مشاور اتوبوسرانی عمومی مرکب از: یک وزیر، پنج معاون وزیر و سه عضو عالی‌رتبه دولتی به شرح زیر تعیین گردیدند:

 

الف- وزیر کشور

ب- مدیرکل بانک ملی ایران با معاون بانک ملی (که در آن زمان نقش رئیس بانک مرکزی را داشت)

ج- رئیس شهربانی

د- شهردار تهران

ه- معاون وزارت دادگستری

و- معاون وزارت دارایی

ز- معاون وزارت کار

ح- معاون وزارت بازرگانی

ط- معاون وزارت صنایع و معادن

ی- ۳ نفر نماینده از طرف صاحبان ۴۹٪سهام

اتوبوسرانی

وظایف و اختیارات 

وظایف و اختیارات افراد فوق که به منزله قسمتی از کار اداری و وظایف قانونی این گروه شناخته شده بود به شرح زیر می‌باشد:

 

الف- تصویب نقشه مسیر خطوط و محل توقفگاه‌ها و تأسیسات

ب- مراقبت در اجرای برنامه حرکت و مدت کار رانندگان و کارکنان اتوبوس‌ها

ج- مراقبت در وجود عده کافی پایگاه وسایط در هریک از خطوط

د- نظارت در موجود بودن وسایط محکم و پاکیزه مناسب برای هریک از خطوط به تعداد کافی به طوریکه استفاده اهالی از اتوبوسرانی به بهترین وجه به حداکثر ممکن تأمین شود.

ه- تصویب مقررات فنی و انتظامی مربوط به وسایل و درصورت لزوم پیشنهاد آن به مقامات صالحه

اتوبوسرانی

نتیجه 

به جرأت می‌توان گفت که کمتر مؤسسه‌ای در ایران تاکنون تأسیس گردیده که این همه شخصیت عالی مقام دولت موظف به نظارت بر امور فعالیت آن تعیین شده باشند و این همه مقدمات برای تأسیس آنها اندیشیده شده باشد و این امر می‌رساند که دولت تا چه اندازه به حساسیت امر اتوبوسرانی در ۳۵ سال پیش آگاهی داشته و تا چه اندازه ای مصمم بوده که تجربه تأسیس شرکت‌های اتوبوسرانی قرین موفقیت باشد. اگر در شرح وظایف هیئت نظارت توجه نماییم در می‌یابیم که به پاکیزه بودن اتوبوس و محکمی آن تا چه اندازه ارزش نهاده شده‌است. این نکته نشانگر آن است که خواسته‌اند به یکی از گرفتاری‌های اصلی مردم با اتوبوسرانی‌های بخش خصوصی که مشخصه آن کثیف نگه داشتن اتوبوس و استفاده از اتوبوس‌های کهنه و فرسوده بوده‌است، برای همیشه برخوردی جدی و قاطع شود.

همچنین چون دولت خود وقوف داشته که به تنهایی و بودن کسب تجربه از سایر ملت‌های پیشرفته در امر خدمات اتوبوسرانی قادر نخواهد بود که سیستم اتوبوسرانی قابل قبولی ارایه نماید؛ لذا در ماده ۹ آیین نامه قانون تأسیس شرکت‌های اتوبوسرانی عمومی دست اداره کنندگان آتی این مؤسسات را برای استخدام مشاور خارجی کسب تجربه بازگذارده‌اند. نهایتاً تبصره ۲ ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی کلیه اختیارات امور مالی شرکتهای اتوبوسرانی را به هیئت مدیره آن تفویض نموده و نیز مقرر شده کلیه کارکنان این مؤسسات مشمول قانون کار باشند و بالاخره اولین شرکت سهامی اتوبوسرانی عمومی کشور در شهر تهران با نام شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه با سرمایه ۳۰۰ میلیون ریال (سی هزار سهم ده هزار ریالی با نام) در ۲۵ فروردین ماه سال ۱۳۳۵ تحت شماره ۵۱۳۷ به ثبت رسید و محل قانونی آن در ساختمان شهرداری وقت تعیین گردید.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *