حسن کریمی سنجری اظهار کرد: طبق مصوبات قبلی هیات دولت، خودروهای تجاری مجهز به استاندارد آلایندگی یورو ۴ به‌علاوه DPF، یورو ۵ به‌علاوه EEV و یورو ۶، معاف از گواهی اسقاط خودروهای فرسوده بودند اما از اواخر مهرماه سال‌جاری (۳۰ مهرماه)، این مصوبه تغییر کرده و شماره‌گذاری این خودروها متوقف و منوط به ارائه گواهی اسقاط شده است؛ در‌صورتی‌که این اتوبوس‌ها پیش از این به‌دلیل بالا بودن سطح تکنولوژی و پایین بودن آلایندگی، از ارائه گواهی اسقاط معاف بودند. وی افزود: مصوبه جدید در مغایرت با ساختارهای حمایتی است که دولت قرار بوده در شرایط تحریم‌ها ارائه دهد. آن هم در شرایطی که تولیدکننده داخلی، اتوبوسی با کیفیت مطابق با استانداردهای روز را برای تحویل به ناوگان حمل‌ونقل شهری تولید کرده است؛ بنابراین لازم است دولتدر شرایط تحریم به عواقب برخی بخشنامه‌های خود توجه کند. این کارشناس خودرو تصریح کرد: آمریکا به اندازه کافی شرکت به شرکت و کشور به کشور حرکت و در واقع روند تولید را در اقتصاد ایران را کند می‌کند. در این شرایط دولت نیز به‌جای حمایت و تنظیم قوانینی که ضد تحریم‌ها و اقدامات آمریکا باشد، برعکس عمل کرده و شرایط را برای تولیدکننده سخت‌تر می‌کند. وی ادامه داد: در حال حاضر اگرچه حدود ۵۰ دستگاه اتوبوس شهری تولیدی یک خودروساز داخلی با وجود داشتن استاندارد آلایندگی یورو ۵ و EEV آماده تحویل به ناوگان حمل‌‌و‌نقل شهری است، اما شماره‌گذاری و تحویل این اتوبوس‌ها متوقف شده است. کریمی‌سنجری با تاکید بر اینکه در شرایط سخت تحریم‌ها حمایت از شرکت‌هایی که در زمینه تولید خودروهای به‌روز و باکیفیت فعالیت می‌کنند، ضروری است، گفت: باید برای این شرکت‌ها از سیستم تشویقی به‌جای سیستم تنبیه استفاده شود و باید از تصویب مصوباتی که مانع از فعالیت درست تولیدکنندگان داخلی می‌شود، خودداری کرد. وی افزود: اینکه اعلام شود برای شماره‌گذاری اتوبوس‌های تولید داخل، باید به ازای هر سه اتوبوس تولیدی، یک خودروی مشابه اسقاط شود، قطعا افزایش بهای تمام شده برای تولید و عرضهاتوبوس را به‌دنبال خواهد داشت.